أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميمًا بالمبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.

ووفقًا للتعميم فإنه يمكن للقادمين إلى سوريا إدخال حتى 100 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أما الليرات السورية فلا حدود للمبالغ المسموح بإدخالها.

وبالنسبة للمغادرين السوريين ومن في حكمهم فيحق لهم إخراج 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، بينما غير السوريين فهم مقيدون بمبلغ 5 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وإضافة إلى ذلك يحق لغير السوريين إخراج المبالغ بالقطع الأجنبي التي قاموا بالتصريح عن إدخالها عند دخولهم الأراضي السورية والتي لن تزيد بطبيعة الحال عن 100 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وهو المبلغ المسموح إدخاله.

واستثنى التعميم الذي نشرته صفحة المصرف المركزي في سوريا العابرين من مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة أعلاه.

وذكرت صفحة المصرف المركزي في سوريا أن التعميم يهدف "بصورة رئيسة إلى ضمان حقوق المسافرين، وإزالة اللغط الذي عانى منه بعض المواطنين في التمييز بين المبالغ المسموح نقلها، وتلك التي تستوجب التصريح عنها".

وطلب التعميم من المسافرين سواء القادمين أو المغادرين التصريح طواعية عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز 5 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو الليرات السورية.

وأوضح المصرف أن "التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود هو إجراء متبع في دول العالم كافة، ويهدف إلى تحديد التدفقات النقدية عبر الحدود وذلك لأغراض اقتصادية وإحصائية" وقال إنه "إجراء بسيط لا يستغرق إنجازه سوى دقائق عدة، ولا يرتب الالتزام به أي مسؤولية على المسافرين طالما أن المبالغ التي يحملونها هي ضمن الحدود المسموحة المنصوص عنها".